كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن بدء الإجراءات
التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن «النظام
الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
رعاه الله، الذي يعد من أهم ركائز منظومة الجودة بالدولة.
توقع أصحاب 7 شركات عالمية أن يجذب النظام الجديد استثمارات بقيمة 250
مليون درهم خلال الخمس سنوات المقبلة.
تنظيم التسجيل
ويعمل النظام الإماراتي للمطابقة على تنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وكذلك اعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الإماراتية، كما أن النظام يوفر المرونة في تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمطابقة المنتجات وتوفر خيارات عدة من قنوات الحصول على خدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصنعة داخل الدولة أو خارجها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس في فندق سوفتيل داون تاون دبي، بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعبد الله المعيني مدير عام الهيئة.
ويعمل النظام الإماراتي للمطابقة على تنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وكذلك اعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الإماراتية، كما أن النظام يوفر المرونة في تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمطابقة المنتجات وتوفر خيارات عدة من قنوات الحصول على خدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصنعة داخل الدولة أو خارجها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس في فندق سوفتيل داون تاون دبي، بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعبد الله المعيني مدير عام الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق