تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى مملكة البحرين في
2014 إلى 957 مليون دينار، مقارنة باستثمارات تبلغ 989 مليون دولار في
2013، وبنسبة هبوط تبلغ 3.2 في المئة، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية «الاونكتاد».
وفي سؤال لـ «الوسط» عن عدم شعور كل القطاعات بتأثيرات الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 957 مليون دولار وهو مبلغ ضخم مقارنة باقتصاد البحرين، قال رئيس مركز مينا للاستثمار زكريا هجرس: «الاستثمارات الأجنبية لها تأثير بشكل أو بآخر، والشعور بتأثيرها يعتمد بشكل كبير على توجهها وتوزعها داخل الاقتصاد».
أما عن تصدير الاستثمارات الأجنبية، فقد جاءت الكويت كأكبر مصدر للاستثمارات المباشرة بمبلغ 13 مليار دولار في 2013، مقارنة بتصدير استثمارات تبلغ 16 مليار دولار في 2013.
من جهته، أشار الخبير بقسم اتجاهات الاستثمار لدى «الأونكتاد» محمد بالي إلى استمرار ركود الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فقد تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 4 في المئة لتبلغ 22 مليار دولار في العام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبياً من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات والسعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات، تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليارات و8 مليارات دولار على التوالي.
وذكر تقرير «الأونكتاد» للاستثمارات العالمية 2015، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في العام 2014 للسنة السادسة على التوالي ليصل إلى 43 مليار دولار.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن عدم شعور كل القطاعات بتأثيرات الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 957 مليون دولار وهو مبلغ ضخم مقارنة باقتصاد البحرين، قال رئيس مركز مينا للاستثمار زكريا هجرس: «الاستثمارات الأجنبية لها تأثير بشكل أو بآخر، والشعور بتأثيرها يعتمد بشكل كبير على توجهها وتوزعها داخل الاقتصاد».
أما عن تصدير الاستثمارات الأجنبية، فقد جاءت الكويت كأكبر مصدر للاستثمارات المباشرة بمبلغ 13 مليار دولار في 2013، مقارنة بتصدير استثمارات تبلغ 16 مليار دولار في 2013.
من جهته، أشار الخبير بقسم اتجاهات الاستثمار لدى «الأونكتاد» محمد بالي إلى استمرار ركود الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فقد تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 4 في المئة لتبلغ 22 مليار دولار في العام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبياً من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات والسعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات، تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليارات و8 مليارات دولار على التوالي.
وذكر تقرير «الأونكتاد» للاستثمارات العالمية 2015، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في العام 2014 للسنة السادسة على التوالي ليصل إلى 43 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق