714.5 مليون ريال عماني أرباح الشـركات بسوق مسقط في 2015

بلغت التوزيعات النقدية وغير النقدية لـ41 شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية 383.4 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.7% على أساس سنوي، وفيما يخص النتائج السنوية للشركات عن عام 2015 فقد بلغ صافي الربح المجمع 714.5 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 12.8% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي حصل الوطن الاقتصادي عليها أن التوزيعات النقدية شكلت ما نسبة 85% من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 325.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات وذلك بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 54% (الأرباح لهذه الشركات بلغت 600 مليون ريال عماني لعام 2015)، فيما بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 9.6% من صافي الأرباح وبتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 39% على أساس سنوي.

أما فيما يخص النتائج المالية فقد توزعت فيما بين 40 شركة في قطاع الصناعة و33 شركة في قطاع الخدمات و27 شركة للقطاع المالي.

وسجل صافي الأرباح المجمعة للقطاع المالي 429.5 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.6% على أساس سنوي أي بإضافة 41.3 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من أغلب البنوك وشركات التمويل، حيث شكلت أرباح القطاع المالي نسبة 60% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة.وسجل إجمالي أرباح قطاع الصناعة لعام 2015 مبلغ 75.7 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 33% بسبب نتائج شركة جلفار إضافة الى ضغوط من شركات الأسمنت بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وأيضا النتائج المتواضعة لشركة الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية، فيما سجل صافي أرباح قطاع الخدمات مبلغ 209.5 مليون ريال عماني بتراجع سنوي بنسبة 34%.

غير صحيح ما انتشر عن منع متعثرين السداد والمخالفات من السفر خارج المملكه

نفى مصدر خاص لـ "الاقتصادية" اليوم ما تردد عن منع المتعثرين من سداد القروض والمخالفات من السفر. وأكد المصدر أن الصورة التي تم تداولها والمنسوبة لموقع (سمة) مفبركة وقد تم التلاعب بها من خلال برنامج "الفوتوشوب".

وكان مغردون قد تداولوا امس صورا تم نسبها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تفيد بأن المتعثر عن سداد القروض أو المخالفات لا يستطيع السفر.

اكثر من ثلاث الاف شركة ومؤسسه تنتعش في الدوره ال 12 من مهرجان الرياض

أعلنت غرفة الرياض تفاصيل مهرجان الرياض للتسوق والترفيه الثاني عشر، الذي تنظمه بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة وتنطلق فعالياته في التاسع من شوال القادم (14 يوليو 2016) ويستمر شهراً.

وأوضح رئيس اللجنة السياحية بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد المعجل خلال المؤتمر الصحفي بما يحظى به المهرجان من اهتمام ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبجهود ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الرياض، وجميع الجهات المشاركة والراعية ,مبيناً أن المهرجان سيقدم 250 فعالية، ، كما رصدت الجهات المشاركة في المهرجان خمسة ملايين ريال للهدايا والجوائز، ويوفر فرص عمل موسمية خلال فترة إقامته , وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تخفيضات مقدمة للمتسوقين من الشركات من 30 بالمائة إلى 70 بالمائة .

وأشار الى أن غرفة الرياض قامت من خلال اللجنة المنظمة منذ وقت مبكر بالتحضير لهذا المهرجان والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، مستفيدة في ذلك من الخبرات التراكمية في تنظيم المهرجان على السنوات الإحدى عشر الماضية، وبدأت اللجنة المنظمة منذ انتهاء النسخة الحادية عشرة في التحضير لمهرجان هذا العام، من أجل الخروج في أبهى صوره.

وبين أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن مهرجان الرياض يعد من أضخم مهرجانات التسوق الصيفية التي تقام في المملكة، حيث يشارك فيه هذا العام 30 مركزاً تجارياً وترفيهياً ,مبيناً أن المهرجان يمثل أكبر تجمع للتخفيضات على مستوى المملكة، حيث يشارك في برنامج التخفيضات أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة الرياض تهدف من تنظيم المهرجان تعزيز موقع مدينة الرياض كمدينة جاذبة للاستثمار تجارياً وسياحياً وتسويقياً، وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال موسم الصيف، مشيراً إلى حرص الغرفة على أن يكون المهرجان أكثر تطوراً من العام الماضي، وأن يلعب دوراً مهماً في التعريف بالمعالم الحضارية والتراثية للمملكة عموماً والرياض خصوصاً.

وفي الختام جرى تكريم المشاركين في برنامج التخفيضات لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الحادية عشرة.

تحذير من وكاله موديز من تنامي المخاطر الائتمانية للمصارف العالمية

حذرت وكالة موديز من تصاعد المخاطر الائتمانية التي يواجهها القطاع المصرفي عالمياً، مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وأوضح تقرير موديز أن المخاطر ستنتقل إلى القطاع المصرفي في الدول غير النفطية، من خلال تعرض محافظها الاستثمارية بصورة مباشرة وغير مباشرة لأصول منخفضة الجودة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض جودة الأصول قد يحدث نتيجة تعثر القروض الممنوحة للشركات، بالإضافة إلى أنشطة أسواق المال مما سيؤثر على الموقف الائتماني للبنوك.

وحذر التقرير من أن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في الدول النفطية قد يتأثر مع استمرار انخفاض أسعار النفط والذي سيؤثر بدوره على موازنات الدول على المدى المتوسط.

تستعد بعض البنوك العمانية والاماراتيه لإقراض(( لانكا اوريكس ))

أعلنت مجموعة من البنوك في دولة الإمارات وسلطنة عمان، أنها نجحت بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي (ADB) في ترتيب تسهيل ائتماني مشترك بقيمة 69 مليون دولار لصالح شركة «لانكا اوريكس» المحدودة للتمويل، في سريلانكا. وتولت «ألبن كابيتال» المحدودة دور المستشار المالي لشركة «لانكا اوريكس».وتم توزيع القرض على شريحتين، الأولى لأجل 7 سنوات تم تمويلها بالكامل من قبل بنك التنمية الآسيوي، والثانية لأجل 3 سنوات وقد تم تمويلها من قبل بنك الخليج الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وراك بنك وبنك مسقط وبنك عمان الوطني. وقام بنك التنمية الآسيوي بدور المقرض الأصلي (المسجل) للشريحتين، وبنك مسقط وبنك الخليج الأول كمنظمين رئيسيين مفوضين للشريحة الثانية.

وجرت مراسم التوقيع في دبي أمس، وذلك بحضور أعضاء مجالس إدارات شركة «لانكا اوريكس» وألبن كابيتال وبنك التنمية الآسيوي، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإماراتية والعمانية المشاركة في هذه الصفقة.

وتعد «لانكا اوريكس» للتمويل، الشركة الرئيسية التابعة لمجموعة «لانكا اوريكس»، ثاني أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية من حيث حجم الأصول. وتتنوع أنشطة الشركة التي تمتلك 140 منفذاً في مجالات التأجير، القروض، التمويل متناهي الصغر، التمويل الإسلامي والتداول على الهامش. وقد حصلت الشركة على تصنيف «A مستقر» من قبل وكالة تصنيف الأموال المحدودة في الهند (ICRA) التابعة لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.

وبهذه المناسبة، قال «محبوب مرشد»، العضو المنتدب لدى شركة «آلبن كابيتال»: «إننا نشهد حالياً زيادة شهية البنوك الإقليمية لإقراض الشركات والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، وذلك كجزء من استراتيجية التنويع التي تتبناها. نحن فخورون بالمشاركة في إنجاح هذه الصفقة، ويسعدنا دعم شركة لانكا اوريكس للتمويل في مسيرة نموها. إن ما يجعل هذه المعاملة فريدة من نوعها هي كونها تمثل أول تعاون لآلبن كابيتال مع بنك التنمية الآسيوي كما أنها الصفقة الأولى على الإطلاق لمؤسسة مالية في سريلانكا. ونحن على ثقة بأن الخبرة المكتسبة من هذه الصفقة ستساعدنا على تحقيق نجاحات إضافية على صعيد الصفقات العابرة للحدود».

ومن جانبه، قال «آيشارا ناناياكارا»، العضو المنتدب لدى مجموعة «لانكا اوريكس»: «أود أن أعرب عن كامل امتناني لجميع الأطراف المشاركة في هذه الصفقة. لقد عملنا عن كثب مع بنك التنمية الآسيوي بهدف دعم روّاد الأعمال في سريلانكا، وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة نظراً لأنها المرة الأولى التي ينضم إلينا كونسورتيوم من بنوك شرق أوسطية لتعزيز دورنا التنموي».

الكويت العائدات النفطيه على اساس 22.5 دولار يكسبها 9 ملايين دينار يوميا

تبلغ الايرادات النفطية اليومية نحو 9 ملايين دينار على أساس سعر تعاقدات مؤسسة البترول اول من امس عند مستوى 22٫56 دولار للبرميل، وبناء على اجمالي كلفة استخراج البرميل في الكويت والتي تعد الاقل عالمياً حسب دراسة عالمية، وعلى اساس ان اجمالي التصدير يبلغ 2٫1 مليون برميل من اجمالي الانتاج البالغ 3 ملايين برميل يوميا.

وتأكيداً لما انفردت به «السياسة» حول تصدر الكويت دول العالم المنتجة للنفط في اقل كلفة لاستخراج البرميل، اكدت امس شركة الابحاث والاستشارات العالمية «Rystad Energx» ان كلفة استخراج البرميل في الكويت بما فيها التكاليف الرأسمالية هي الاقل مقارنة بجميع دول العالم. كانت «السياسة» اكدت في تقرير سابق نشر في 13 ديسمبر الماضي استناداً فقط الى كلفة الانتاج التشغيلي الى انفراد الكويت بأقل كلفة على ضوء الجهود المبذولة من «نفط الكويت» للمحافظة على هذا الانجاز الذي بات انجازاً ستراتيجياً في ظل استمرار تراجع النفط، لتظل الكويت اكثر الدول تحقق ارباحاً على صعيد البرميل الواحد مقارنة ببقية الدول المنتجة.

وذكرت شركة الابحاث العالمية- حسب ارقام- ان اعلى كلفة في بريطانيا بلغت 52٫5 دولار للبرميل الواحد، فيما تقل الكلفة قليلاً في الولايات المتحدة الى 36٫1 للبرميل، وعلى ضوء اسعار النفط الحالية والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً تجاوزت به مستوى الـ 20 دولاراً ليعود خام غرب تكساس الى 30٫81 دولار وبرنت الى 31٫14 دولار ، فان كلفة انتاج البرميل تزيد عن سعر السوق الحالي وهي نيجيريا (31٫5 دولار) وكولومبيا (35٫5 دولار) وانغولا (35٫4 دولار) والنرويج 36٫1 دولار، واميركا 36٫3 دولار ثم تتجاوز الكلفة الاجمالية مستوى الـ 40 دولاراً في كندا بـ 41٫1 دولار ثم البرازيل بـ 48٫8 دولار وصولاً لاعلى كلفة في المملكة المتحدة حيث تبلغ تكلفة الانتاج التشغيلية 21٫8 دولار بالاضافة الى 30٫7 دولار كلفة رأسمالية ليصل الاجمالي الى 52٫5 دولار للبرميل.

وعلى ضوء ما خلصت اليه دراسة شركة الاستشارات وسعر بيع البرميل الكويتي اول من امس فان العائد الفعلي يبلغ 14٫06 دولار وعلى اساس بلوغ الانتاج الكلي 3 ملايين برميل يوميا، واستهلاك 900 ألف محلياً، فان اجمالي حصيلة البيع تبلغ حاصل 2٫1 مليون برميل يومياً، في سعر التعاقد 14٫06 دولار اي ان اجمالي الايرادات يبلغ تقريباً 29٫4 مليون دولار تعادل 9 ملايين دينار كويتي تقريبا، وهو ما يشير الى احتمالات تفاقم العجز ما لم تنتعش اسعار النفط بعيداً عن مستوى الـ 20 دولاراً للبرميل.

وعلى ضوء سعر البيع اول من امس فان سعر برميل النفط الكويتي (14٫06 دولار) يمثل 31٫2٪ من السعر التقديري في الموازنة العامة 2015/2016 والبالغ 45 دولاراً.

ربع مليار درهم استثمارات متوقعه بعد العمل بنظام المطابقة

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعد من أهم ركائز منظومة الجودة بالدولة. توقع أصحاب 7 شركات عالمية أن يجذب النظام الجديد استثمارات بقيمة 250 مليون درهم خلال الخمس سنوات المقبلة. تنظيم التسجيل

ويعمل النظام الإماراتي للمطابقة على تنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وكذلك اعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الإماراتية، كما أن النظام يوفر المرونة في تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمطابقة المنتجات وتوفر خيارات عدة من قنوات الحصول على خدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصنعة داخل الدولة أو خارجها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس في فندق سوفتيل داون تاون دبي، بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعبد الله المعيني مدير عام الهيئة.