714.5 مليون ريال عماني أرباح الشـركات بسوق مسقط في 2015

بلغت التوزيعات النقدية وغير النقدية لـ41 شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية 383.4 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.7% على أساس سنوي، وفيما يخص النتائج السنوية للشركات عن عام 2015 فقد بلغ صافي الربح المجمع 714.5 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 12.8% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي حصل الوطن الاقتصادي عليها أن التوزيعات النقدية شكلت ما نسبة 85% من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 325.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات وذلك بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 54% (الأرباح لهذه الشركات بلغت 600 مليون ريال عماني لعام 2015)، فيما بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 9.6% من صافي الأرباح وبتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 39% على أساس سنوي.

أما فيما يخص النتائج المالية فقد توزعت فيما بين 40 شركة في قطاع الصناعة و33 شركة في قطاع الخدمات و27 شركة للقطاع المالي.

وسجل صافي الأرباح المجمعة للقطاع المالي 429.5 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.6% على أساس سنوي أي بإضافة 41.3 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من أغلب البنوك وشركات التمويل، حيث شكلت أرباح القطاع المالي نسبة 60% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة.وسجل إجمالي أرباح قطاع الصناعة لعام 2015 مبلغ 75.7 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 33% بسبب نتائج شركة جلفار إضافة الى ضغوط من شركات الأسمنت بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وأيضا النتائج المتواضعة لشركة الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية، فيما سجل صافي أرباح قطاع الخدمات مبلغ 209.5 مليون ريال عماني بتراجع سنوي بنسبة 34%.

غير صحيح ما انتشر عن منع متعثرين السداد والمخالفات من السفر خارج المملكه

نفى مصدر خاص لـ "الاقتصادية" اليوم ما تردد عن منع المتعثرين من سداد القروض والمخالفات من السفر. وأكد المصدر أن الصورة التي تم تداولها والمنسوبة لموقع (سمة) مفبركة وقد تم التلاعب بها من خلال برنامج "الفوتوشوب".

وكان مغردون قد تداولوا امس صورا تم نسبها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تفيد بأن المتعثر عن سداد القروض أو المخالفات لا يستطيع السفر.

اكثر من ثلاث الاف شركة ومؤسسه تنتعش في الدوره ال 12 من مهرجان الرياض

أعلنت غرفة الرياض تفاصيل مهرجان الرياض للتسوق والترفيه الثاني عشر، الذي تنظمه بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة وتنطلق فعالياته في التاسع من شوال القادم (14 يوليو 2016) ويستمر شهراً.

وأوضح رئيس اللجنة السياحية بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد المعجل خلال المؤتمر الصحفي بما يحظى به المهرجان من اهتمام ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبجهود ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الرياض، وجميع الجهات المشاركة والراعية ,مبيناً أن المهرجان سيقدم 250 فعالية، ، كما رصدت الجهات المشاركة في المهرجان خمسة ملايين ريال للهدايا والجوائز، ويوفر فرص عمل موسمية خلال فترة إقامته , وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تخفيضات مقدمة للمتسوقين من الشركات من 30 بالمائة إلى 70 بالمائة .

وأشار الى أن غرفة الرياض قامت من خلال اللجنة المنظمة منذ وقت مبكر بالتحضير لهذا المهرجان والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، مستفيدة في ذلك من الخبرات التراكمية في تنظيم المهرجان على السنوات الإحدى عشر الماضية، وبدأت اللجنة المنظمة منذ انتهاء النسخة الحادية عشرة في التحضير لمهرجان هذا العام، من أجل الخروج في أبهى صوره.

وبين أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن مهرجان الرياض يعد من أضخم مهرجانات التسوق الصيفية التي تقام في المملكة، حيث يشارك فيه هذا العام 30 مركزاً تجارياً وترفيهياً ,مبيناً أن المهرجان يمثل أكبر تجمع للتخفيضات على مستوى المملكة، حيث يشارك في برنامج التخفيضات أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة الرياض تهدف من تنظيم المهرجان تعزيز موقع مدينة الرياض كمدينة جاذبة للاستثمار تجارياً وسياحياً وتسويقياً، وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال موسم الصيف، مشيراً إلى حرص الغرفة على أن يكون المهرجان أكثر تطوراً من العام الماضي، وأن يلعب دوراً مهماً في التعريف بالمعالم الحضارية والتراثية للمملكة عموماً والرياض خصوصاً.

وفي الختام جرى تكريم المشاركين في برنامج التخفيضات لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الحادية عشرة.

تحذير من وكاله موديز من تنامي المخاطر الائتمانية للمصارف العالمية

حذرت وكالة موديز من تصاعد المخاطر الائتمانية التي يواجهها القطاع المصرفي عالمياً، مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وأوضح تقرير موديز أن المخاطر ستنتقل إلى القطاع المصرفي في الدول غير النفطية، من خلال تعرض محافظها الاستثمارية بصورة مباشرة وغير مباشرة لأصول منخفضة الجودة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض جودة الأصول قد يحدث نتيجة تعثر القروض الممنوحة للشركات، بالإضافة إلى أنشطة أسواق المال مما سيؤثر على الموقف الائتماني للبنوك.

وحذر التقرير من أن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في الدول النفطية قد يتأثر مع استمرار انخفاض أسعار النفط والذي سيؤثر بدوره على موازنات الدول على المدى المتوسط.