الأربعاء، 2 ديسمبر 2015

مطار الدمام بالسعودية يستلم اول طائره ايرباص A320

استقبل مطار الملك فهد الدولي أول طائرة ايرباصA320 التي اطلق عليها (الرياض) التابعة لشركة خطوط الطيران السعودية الخليجية التي اتخذت من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مقراً لعملياتها أمس الثلاثاء مباشرة من مدينة نولوز في فرنسا مقر الشركة الصانعة Airbus Inustry.

وكان في استقبال الطائرة مدير عام مطار الملك فهد الدولي المهندس يوسف بن خليفة الظاهري، وطارق عبدالهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة السعودية الخليجية والإدارة العليا في إدارة المطار والشركة السعودية الخليجية، ورؤساء الأجهزة الرسمية في المطار، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وقد تم إنتاج هذه الطائرة الجديدة باعتماد مواصفات شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية الخاصة من مقاعد درجة أولى أو سياحية فاخرة وإدخال الأنظمة الترفيهية المتطورة في كل مقعد، وإتاحة الفرصة للمسافرين باستعمال أجهزة الاتصال والحواسيب الشخصية من خلال شبكة الانترنت.

وستنضم ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع المقبلة لدعم الطائرة الأولى، وستخضع هذه الطائرات وكوادر الشركة الفنية والتشغيلية لبرنامج من الفحوصات الفنية والرحلات التجريبية من قبل هيئة الطيران المدني السعودي GACA، من أجل التأكد من جاهزية الشركة لخدمة المسافرين بأمان ودقة ويسر ومستويات عالية من الخدمة والجودة.

وتتطلع الشركة للبدء برحلات عارضة خلال الأشهر المقبلة بعد الحصول على الرخصة الفنية AOC، من قبل هيئة الطيران المدني السعودي، ومن ثم الشروع في تشغيل رحلات جوية منتظمة انطلاقاً من مطار الدمام إلى كل من الرياض وجدة ودبي ومطارات أخرى كمرحلة أولى.

وسيتم تعزيز هذا الأسطول بثماني إلى عشر طائرات كل سنة ابتداءً من عام 2017 م لتوسعة الشبكة داخل المملكة وخارجها في دول مجلس التعاون.

من جهته رحب مدير عام مطار الملك فهد الدولي المهندس يوسف بن خليفة الظاهري بالشركة السعودية الخليجية كناقل وطني يتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقراً له.

زيادة راس مال بنك البحرين الاسلامي مئه بامئه

اعلن بنك البحرين الإسلامي عن النتائج النهائية للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال في الفترة من 15 نوفمبر2015 إلى 29 نوفمبر2015 بنسبة 100 %، حيث تم عرض عدد 170,940,171 سهما عاديا للاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين في البنك، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 170,940,171 سهما عاديا، علماً أن سعر الاكتتاب قدره 117 فلساً للسهم الواحد مقابل قيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد.

وسيتم استكمال إجراءات تخصيص الأسهم والتداول عليها في بورصة البحرين حسب الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقا.

وتقدم الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، بجزيل الشكر ووافر الامتنان لجميع مساهمي البنك على وجه العموم، وكبار مساهمي البنك على وجه الخصوص بالمشاركة الفاعلة في إنجاح هذا الإصدار، كما شكر جميع الجهات الرقابية في مملكة البحرين، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على تعاونهم البناء. وأثنى جرار على نجاح هذا الإصدار، والذي من المتوقع أن يساهم في تنفيذ الإستراتيجية الخمسية ودعم القاعدة الرأس مالية للبنك.

يتعرض سوق سندات الشركات لمخاوف ومخاطر ازمه اقتصادية

لغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 1.65 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.62 تريليون ريال خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بزيادة قدرها 28 مليار ريال، وبنسبة 1.71 في المائة.

وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند مستوى 7.239 نقطة، مرتفعا 115.13 نقطة، بنسبة 1.62 في المائة مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه، فقد انخفض بنسبة 13.12 في المائة (1.093.37 نقطة)، حيث سجل المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال الشهر نفسه بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند مستوى 7.251.64 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 107.62 مليار ريال، بارتفاع 5.06 في المائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 5.34 مليار سهم مقابل 4.59 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بارتفاع 16.12 في المائة.

وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 2.14 مليون صفقة مقابل 2.04 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بارتفاع 4.96 في المائة.

يشار إلى أن عدد أيام التداول خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 22 يوما مقارنة بـ 21 يوما خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ارتفاع حصيله التبادل التجاري بين اوغندا وابو ظبي لتصل مئه وتسعون مليون دولارا

أتي أوغندا في ترتيب متقدم على قائمة أبرز الشركاء الإستراتيجيين لدولة الإمارات في إفريقيا، بتبادل تجاري غير نفطي سجل نحو 190 مليون دولار خلال عام 2014، بحسب جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، الذي ترأس وفد الدولة المشارك في فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الأوغندي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية للملتقى أهمية تعزيز الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين للاطلاع واستعراض فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون وخلق قنوات تواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقال الكيت: إن الأرقام لا تعكس حجم الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها الجانبان، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نموا أكبر لحجم التبادل التجاري.

وأوضح أنه في ظل الطفرة التنموية التي تسعى أوغندا للعمل على تحقيقها الفترة المقبلة، هناك العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات الإماراتية، التي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلا عن أن الموارد الطبيعية المتاحة في أوغندا، وخاصة على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، بما يوفر فرص نوعية للاستثمارات الإماراتية تخدم أهداف الدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وعقد ملتقى الأعمال المشترك، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بالتعاون مع كل من غرفة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار الأوغندية، وبحضور معالي رئيس الوزراء الأوغندي، روهاكانا روجوندا، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وبحضور عبدالله محمد التكاوي، سفير الدولة لدى أوغندا.

القطاع الخاص

ركزت النقاشات خلال الملتقى على سبل تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإتاحة فرص متنوعة في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة. كما تضمن الملتقى لقاءات ثنائية ناجحة لرجال الأعمال الإماراتيين والأوغنديين.

وضم الوفد الإماراتي كلا من عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد المشرخ، مدير إدارة ترويج الاستثمار بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالإضافة إلى 25 شركة إماراتية من مختلف القطاعات.