بورصة البحرين تغلق على انخفاض قدره 0.71 نقطة

اقفل "مؤشر البحرين العام" اليوم عند مستوي 1,250.48 بانخفاض قدره 0.71 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المسـتثمرون في "بورصة البحريـن" 3.68 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 297.9 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 85 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 215.9 ألف دينار أي ما نسبته 72% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 3.53 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

بعد الاتفاق على الربط الكهربائي يتجه الخليجيون للربط التجاري ايضا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد علي الإبراهيم، أن الهيئة عملت بشكل دؤوب خلال الأشهر الماضية من العام 2015م في تحفيز فرص تبادل وتجارة الطاقة من خلال تفعيل برنامج إدارة تجارة الطاقة الالكتروني، مما أدى إلى إيجاد بعض العروض التنافسية لتجارة الطاقة التي تصل إلى 1200 ميجا وات.

واستعرض الإبراهيم خلال كلمة له في مؤتمر كهرباء الخليج 2015 (سيجري الخليج)، والذي عقد خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في فندق هيلتون جدة، ما تقوم به هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل تجارة الطاقة، مبينا أنه تمت مفاوضات واتفاقات دولية لتجارة الطاقة، وذلك مؤشر جيد لبداية الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بشكل تجاري.

وأوضح أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تمثل الطاقة المحرك الرئيس والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية، منوهاً إلى أهمية الربط القائم ونجاحه في تجنب الانقطاعات بنسبة 100% مما أدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الكهربائية، إذ إن الهيئة في دور الانتقال من عمليات تبادل الطاقة، إلى سوق طاقة تنافسية لتجارة الطاقة.

وجمع مؤتمر كهرباء الخليج 2015 (سيجري الخليج)، الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة، بين الخبرات والمتخصصين وصناع القرار بقطاع الطاقة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها رفع كفاءة قطاع الكهرباء وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى وجود أكبر منصة عرض لكبرى الشركات العالمية لعرض آخر التقنيات الحديثة في مجال الطاقة والكهرباء.

وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح جلسة حوارية أدارها الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، وشارك في الجلسة خمسة متحدثين وهم، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، والمهندسة فاطمة الشامسي من وزارة الطاقة بدولة الامارات العربية المتحدة، ونائب الرئيس لخدمات الطاقة بشركة أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز الجديمي، والدكتورة ماري سندي من البنك الدولي.

بنك الكويت المركزي (مؤتمر التمويل الإسلامي ) خطوة لترسيخ موقع البلاد كمركز

قال بنك الكويت المركزي، إن عقد «المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي»، خطوة لترسخ موقع الكويت كمركز مالي وعالمي، لافتا إلى أن المؤتمر من المقرر عقده في 11 نوفمبر الجاري، سيشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء والشخصيات الاقتصادية في العالم. وأوضح المركزي أمس، أن ذلك المؤتمر يأتي في إطار جهود ونشاطات البنك باتجاه تطوير موقع الكويت كمركز مالي، تجتمع فيه مجموعة من النخب العاملة في المجال النقدي والمالي حول العالم، لصياغة رؤية لاستمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي، ووضع إطار للعمل في هذا القطاع على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في الحضور العالمي الكبير، خصوصا في مشاركة صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أعلى مؤسسة اقتصادية دولية، إضافة إلى حضور وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من عدة دول، لمناقشة قضية التمويل الإسلامي، التي لم تكن منذ وقت قريب على أجندة أي من دول العالم أو حتى ضمن نشاطها الاقتصادي. وذكر أن المؤتمر يتيح فرصة لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع القرار رفيعي المستوى، بما في ذلك الحوار بين الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي والرؤساء التنفيذين لكبرى المؤسسات المالية. وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، يهدف أيضا إلى تشجيع التفاعل على نطاق واسع بين الوفود، من خلال أربع جلسات، مبينا أنه بإلإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تحضرها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لا غارد، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة عدة قضايا.

حجم النقود المتداولة خارج النظام المصرفي في المملكة نحو 175 مليار ريال

175 مليار ريال.. حجم النقود المتداولة خارج النظام المصرفي بالمملكة في سبتمبر 2015 مرتفعةً بنسبة 10.8%، عما كانت عليه في سبتمبر 2014، ونما عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة ليصل إلى نحو تريلون و828 مليار ريال في سبتمبر 2015.

ووفقا للتقرير الذي تنشره "الرياض" اليوم تمثل النقود المتداولة في المملكة نحو 9.6% من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وتعد هذه النسبة مرتفعة والأعلى خليجياً مع وجود أقوى نظم مدفوعات في المملكة مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث لم تتجاوز نسبة النقود المتداولة إلى عرض النقود في دولة قطر نحو 1.8% في أغسطس 2015، وبلغت 3.9% في دولة الكويت، و4.3% في الإمارات العربية المتحدة، و4.5% في مملكة البحرين، وبلغت في سلطنة عُمان 8.5% تقريباً كما يتضح من الجدول والشكل المرفق.

وبالتأكيد سجل حجم النقود المتداولة في المملكة المركز الأول خليجياً نتيجة قوة الاقتصاد الوطني وارتفاع عدد السكان، حيث بلغ حجم النقود المتداولة في المملكة نحو 45.9 مليار دولار في أغسطس 2015، وبلغ حجم النقود المتداولة في الإمارات العربية المتحدة نحو 15.6 مليار دولار، وفي الكويت نحو أربعة مليارات دولار، وفي عُمان نحو 3.2 مليارات دولار، وفي قطر نحو 2.9 مليار دولار، وفي البحرين بلغ حجم النقود المتداولة نحو 1.4 مليار دولار.

وكذلك سجلت المملكة أعلى نسبة للنقود المتداولة خرج النظام المصرفي إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت النسبة في المملكة نحو 7.3% في أغسطس 2015م، وبلغت نسبة النقود المتداولة في سلطنة عُمان 5.4% من إجمالي الناتج المحلي العُماني، وبلغت هذه النسبة نحو 4.6% في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونحو 3.3% في دولة الكويت، وبلغت نسبة النقود المتداولة في دولة قطر نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي القطري.